سياسة

أزمة الأطباء في مصر.. أي مستقبل ينتظرنا وأية سياسات؟

عمر سمير

تكشف السياسات المصرية المتبعة في مجابهة أزمة فيروس كورونا المستجد خللاً خطيرًا يتمثل في التهاون الشديد في حق الأطباء والأطقم الصحية بصفة عامة سواء عبر بروتوكول وزارة الصحة الذي اعترض عليه الكثير من الأطباء أو حتى عبر اتباع سياسة الترهيب إزاء من يتحدثون عن الأوضاع بالمستشفيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء من يوجهون استغاثات للمجتمع والدولة لتوفير الاحتياجات الطبية الأساسية وأدوات الوقاية التي شهدت عجزاً في العديد من المستشفيات بينما اهتمت الدولة بالترويج لقدرتها على إرسال مساعدات طبية لأكثر من بلد وانبرى العديد من الكتاب والصحفيين والباحثين للترويج لهذه الحملة الدعائية غير ذات الجدوى الكبيرة، وغيرها من سياسات استفزازية لقطاع نحن في أشد الحاجة إليه في هذه الأزمة.

يصبح علينا كمصريين من خارج الأطقم الطبية أن نفكر أي مستقبل ينتظرنا بعد الجائحة حال استمرار تصاعد حدة الغضب بين أعضاء الفريق الطبي واستمرارهم بالهجرة وأن نفكر في أهمية الاشتباك مع السياسات العامة المرتبطة بقطاع الصحة ككل كقضية مرتبطة بحياتنا جميعاً وهي قضية لا تحتمل الاستقطاب الحاد والمزايدات السياسية ولا شيطنة أطرافها.

قهر الأطباء وازدواجية المعايير والهجرة: 

تتزايد مشاعر الغضب والاستياء والقهر بين الأطباء في مصر ومن منا لا يلحظ هذا في كافة وسائل التواصل الاجتماعي أو تلك المقالات التي يكتبها أطباء عبر الصحف والاستغاثات التي يطلقونها عبر وسائل التواصل؟، ولهذا الغضب المكتوم أسباب عدة وتداعيات خطيرة إذا استمرت مسبباته، فبينما سارعت وزارة الصحة لإجراء الفحوص الطبية للبرلمان ونوابه وكذلك للعديد من المنتسبين للوزارات ظل الأطباء والتمريض والمسعفين والعاملين بالقطاع الصحي في الصفوف الأمامية من المخالطين للحالات الإيجابية لكورونا يستغيثون لضرورة اخضاعهم للفحوصات اللازمة دون استجابات قوية، وجراء هذه السياسة وهذا التعنت سجلت مصر واحدة من أعلى نسب الوفيات بين الأطباء في العالم بما يفوق 2.4% من نسب الوفيات و2% من الإصابات وفقا للحسابات بناء على المعلن من النقابة ووزارة الصحة حتى 25 مايو (19 وفاة لأطباء من بين 764 حالة في المجمل، 350 إصابة من بين 17265)، وهي نسب مرتفعة إذا ما قورنت بالحالة الأوروبية الأسوأ وهي إيطاليا حيث كانت إجمالي وفيات الأطباء 29 حالة عندما كان إجمالي الوفيات 6800 وفاة في منتصف مارس الماضي، وقد ووجه ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر السيد جون جبور بموجة نقد شديدة على إثر تحذيره من ارتفاع نسبة الوفيات والإصابات بين العاملين بالقطاع الصحي في مصر إلى 13% من إجمالى الإصابات في منتصف أبريل الماضي، وهو ما يعني خروج عدد كبير من المستشفيات والأطباء من الخدمة بسبب الإصابة أو فقدانهم كلياً بالوفاة في نظام صحي يشكو عجزاً في الأطقم الطبية.

وبينما حذر الأطباء ونقابتهم سابقاً من مغبة الاستمرار في تواصل تصوير مسلسلات رمضان حفاظاً على صحة الممثلين والعاملين في إعداد هذه المسلسلات، وفي نفس التوقيت الذي يترك زملاء مهنتهم للموت لعدم توفير الوزارة أسرة رعاية مركزة لهم أو أدوات الوقاية اللازمة تخصص الوزارة ذاتها أجنحة كاملة لعلاج بعض الفنانين فيما اكتفى بعض المسئولين السياسيين في العديد من الدول بعزل أنفسهم ذاتياً والخضوع لنفس الإجراءات الصحية التي يقرها الأطباء والمجالس العلمية دون محاباة، وتكررت مناشدات الأطباء للوزارة لتعزيز إجراءات الوقاية وإجراء الفحوصات مبكرا للأطقم الطبية بينما يتعنت بروتوكول الوزارة في توقيع الكشف على الأطباء المخالطين للحالات الإيجابية والاكتفاء بالشكر المعنوي.

وفي نفس الوقت الذي تعرض فيه دولاً عدة مزايا لاستقدام أكبر عدد من الأطباء من الخارج للمساهمة في التصدي للجائحة مثل عرض الولايات المتحدة عن تقديم تسهيلات فيزا دخول للأطباء قد تستقطب آلاف الأطباء المصريين بعد الجائحة، فإن مصر اكتفت بوعود مبهمة برفع بدل العدوى ومخاطر العمل بأرقام هزيلة للغاية، ولم ترفع مقدرات وزارة الصحة بأكثر من معدل الزيادة السنوية للمخصصات والذي قد تذهب به مؤشرات التضخم، كما ظلت وزارة الصحة متمسكة ببروتوكول يصفه الأطباء بالسيء والمتشدد وطالبت النقابة العامة للأطباء في أكثر من بيان بمراعاة الأطقم الطبية في مثل تلك البروتوكولات وتعديلاتها دون جدوى، وإذا كانت الوزيرة نفسها أقرت واشتكت في استجواب سابق بعجز مريع وبتناقص وعدم كفاية أعداد الأطباء بسبب هجرة الأطباء إلى السعودية فإن الشكوى من تحريض أطراف سياسية لهم على الاستقالة تصبح غير منطقية.

تمتص دول الجوار العربي العدد الأكبر من خريجي الكليات والمعاهد الطبية المصرية الساعين لتحسين أجورهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية المختلة في الداخل المصري أو حتى لمعاملة مجتمعية أكثر احتراماً وتقديراً، فتشير بعض التقارير إلى وصول عدد الأطباء المصريين في السعودية وحدها إلى 65 ألف طبيب وفي الخارج بشكل عام إلى 100 ألف طبيب، وأن عدد الأطبّاء في مصر ينخفض بشدة عن المعدل العالمي لعددهم مقارنة بالسكان، إذ يوجد 10 أطبّاء لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 32 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن، وبهذا فإننا إزاء وضع شديد الاختلال يصبح فيه عدد أطباء مصر في الخارج أكبر من نظرائهم في الداخل ويشير إلى استنزاف قدرة القطاع الطبي المصري لصالح الخارج دون معالجة جدية لهذه المسألة الخطيرة.

ضعف الأجور وتزايد التعدي وتراكم الأزمات:

يحصل الطبيب المصري المستجد وفقاً لآخر تطور في قائمة الأجور وبعدما تم من زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% على أجر2800جم حيث يلاحظ أن الزيادة الصافية التي جاءت في قرارات الرئيس “عبدالفتاح السيسي” لأعضاء المهن الطبية -بعد خصم الاستقطاعات- ستتراوح بين 250 إلى 400 جنيه فقط، طبقا للفئة الطبية المستحقة وهي لم تطبق بعد، وهو لا يقارن بمن في عمره من خريجي الكليات العسكرية والشرطية والعاملين بالجهات القضائية وهي فئة قطاع الأمن والسلامة العامة المميز جداً في مخصصاته ووضعه الاجتماعي رغم أن هناك ما يشبه الإجماع على أن هذه الجهات لا يدخلها الكثيرون بمجهوداتهم بل بمحسوبياتهم، وبينما تتيح هذه السياسة التمييزية لهؤلاء وضعاً اجتماعياً مميزاً، فإن الدولة المصرية اكتفت بوصف الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي بـ “جيش” مصر الأبيض من دون الحصول على أياً من مزايا هذا”التجييش”، كما تتيح هذه السياسة للدولة المصرية أن تفرض قيوداً على سفر فئات قطاع الأمن والسلامة العامة أو تركهم الخدمة قبل تمضية عدد معين من السنوات فيها وبعضها تجبرهم على دفع مقابل لذلك، فيما تسعى الدولة عبر برلمانها لسن بعض القوانين التقييدية على الأطباء دون أي مزايا تحفزهم على البقاء في الداخل.

بل مؤخراً وقبيل أزمة كورونا كانت هناك أزمة أطباء التكليف وفقا للنظام الجديد الذي أقرته الوزارة منذ نهاية العام الماضي وأقر دون نقاش مع من يطالهم النظام، ولقي اعتراضات واسعة من قبل الأطباء ونقابتهم وهي الأزمة التي نجمت عن محاولات الدولة للتنصل من تكليف أطباء الامتياز وتخفيف التزامها بتحسين الوحدات الصحية الأساسية تمهيداً لطرحها للخصخصة كما كان مخططاً بالنسبة لمستشفيات التكامل قبل أزمة كورونا بادعاء أنه لا يوجد أعداد كافية من الأطباء لها، وهي أزمة لا تزال مستمرة إذ رفض قرابة 7000 من خريجي كليات الطب دفعة مارس 2020 استلام التكليف على النظام الجديد باعتباره يسبب عجزاً في الوحدات الصحية وفي الطب الوقائي ولا يضمن تدريباً جيداً للأطباء ولم تحسم بعد رغم بوادر توظيف أزمة كورونا للالتفاف على حقوق هؤلاء الأطباء، وإذا كان جزءاً هاماً من ثقافة المصريين بالاجتهاد في الثانوية العامة للالتحاق بكليات الطب باعتبارها إحدى الكليات التي تتمتع بتكليف والتزام الدولة بالتعيين فإن سياسة الالتفاف على هذه الصفة لن تؤدي إلا إلى إحجام قطاع من المصريين عن إلحاق أبنائهم بها أو الإلتحاق بها للحصول على فرصة سفر فقط.

يضاف إليها أزمة أخرى غير مسلط عليها ضوء كبير وهي الاستقالات في صفوف أطباء وزارة الصحة المصرية والتي تقدرها بعض التقارير بما يزيد عن 10 آلاف طبيب منذ 2015، سواء لجهة ضعف تأمين المستشفيات وازدياد حالات التعدي على العاملين في القطاع الصحي من قبل الأهالي بل وحتى من قبل بعض الجهات التي يفترض بها حمايتهم أحياناً، أو لجهة ضعف الإمكانات الطبية وضعف الأجور وتعنت الجهات الإدارية المختلفة تجاه الأطباء، وصولاً للتشويه المتعمد لصورة هؤلاء الأطباء في العديد من الأعمال الدرامية والفنية.

إذا أضيفت هذه الأزمات للسياسات الجديدة المرتبطة بتغيير نظام الثانوية العامة واعتماد نظام للاختبارات الشخصية التي شهدنا عدم موضوعيتها عبر عقود في امتحانات القبول بالجهات السيادية وقطاع الأمن والسلامة والكليات المرتبطة بها أو حتى محاولات السلطة في خضم الأزمة تحويل الصيادلة لأطباء دون تأهيل وتدريب كافي فإننا نصبح إزاء أزمة محققة ستشهدها مصر خلال السنوات المقبلة، وعلينا التفكير في حلول جدية لها من الآن وإلا ستعود بنا المنظومة الطبية للقرون الوسطى، وسيتضاءل نصيب المصريين من الحصول على الخدمات الصحية وتتدهور مؤشرات هذا القطاع في مصر بمعايير الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي كنسبة من الناتج القومي، وأعداد الأطباء والتمريض والأسرة وأسرة الرعاية وأجهزة التنفس الصناعي والمستشفيات للسكان وهي مؤشرات شبه مستقرة عالميا ومؤشرات مصر فيها ليست جيدة.

الصراع مع النقابة ..المكايدة لن تفيد:

رغم عدم كون النقيب الحالي للأطباء د. حسن خيري غير محسوب على أيٍ من التيارات السياسية المناوئة للسلطة ولم يثبت ولاؤه وانتماؤه لغير مهنته وأبنائها، إلا أن السلطة تناصبه المكايدة والعداء منذ ما قبل الأزمة وقد انحازت السلطة وكافة مؤسسات الدولة وإعلامها والإعلام الخاص الرديف لمرشح آخر مناوئ له وحاولت تنجيمه وفرضه في الانتخابات الأخيرة، لكن هذه المحاولة لم تنجح، وإدارة هذا الصراع بالمكايدات مع نقابات شديدة المهنية يشير إلى أزمة حقيقية في فهم دور النقابات المهنية في الدفاع عن أبنائها ومصالحهم، سواء فيما يرتبط بالقوانين التي تتعلق بإصلاح القطاع الصحي ودورهم فيه أو بالتكليف وأطباء الامتياز أو حمايتهم من التعدي عليهم بمطالباتها المتكررة للسلطة بتعزيز أمن المستشفيات أو حتى حمايتهم من العدوى بالمطالبات المتكررة بتعزيز الإجراءات الوقائية وزيادة مخصصاتها وهذه مسئولية معنوية للنقابات بينما تلبيتها هي مسئولية مباشرة جنائية وسياسية لوزارة الصحة.

وفي الأسبوع الأخير جراء تصاعد حالات الوفيات والإصابة بين الأطباء فإن النقابة وعقب مناشدات متكررة للوزارة بتعزيز الإجراءات الوقائية للأطقم الطبية اتهمت الوزارة، في بيان لها بالتقاعس عن حماية الفرق الطبية، وهو البيان الذي استبقته كافة أجهزة السلطة وإعلامها باتهام النقابة والأطباء في العموم بكونهم إخواناً أو يتم استغلالهم من قبل الإخوان لتصعيد مطالبهم وإظهار أزمات القطاع التي هي في حقيقتها موجودة ومتراكمة منذ ما قبل وصول الإخوان للسلطة ورفعوها في عهدهم وبعد إسقاطهم، ولا يعني تبني قضيتهم من قبل الإخوان أو أحزاب اليسار أو القوى المدنية أو أي طرف عقلاني آخر في لحظة ما أنها مطالب غير موضوعية أو غير عادلة، وهي تنصب في اللحظة الحالية على توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة،  تلقى التدريب الفعلي على التعامل مع حالات الكورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، توفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل، إخطار نقابتهم  عن وجود أي مشكلات في وسائل الحماية أو تقاعس في سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها في مساندة الطبيب.

كما أن استمرار هذه الحرب الكلامية وهذا الهجوم الشديد على الأطباء ونقابتهم المنتخبة وقت الأزمة لن يفيد سياسياً أو صحياً وبالطبع لن يفيد المنخرطين فيه من خارج دائرة السياسة أو من داخلها سواء بشيطنة الأطباء أو بمحاولة الزج بهم في صراع سياسي صفري تقوده السلطة ضد خصومها، فالنقابة بالنهاية لا تملك سوى سلطة معنوية على أطبائها في الأزمة الحالية ولا تملك منعهم من الحديث في وسائل الإعلام أو التعبير عن أوضاعهم ولا تملك فرض حل في أزمات الهجرة أو الاستقالات أو المطالبات بتعزيز الوقاية، وبالطبع لا تملك كلفة علاج أعضائها على حسابهم واستمرار هذا التوجه من أجهزة السلطة وإعلامها لن يكون منطقياً إلا إذا كان الهدف تحسين الظروف الطاردة للأطباء.

في التحليل الأخير فنحن بصدد الحاجة لسياسة عامة هدفها تغيير جذري للمنظومة الصحية يقوم على تحليل موضوعي لاحتياجات أو إمكانات لقطاع الصحي كما رصدتها عديد من الدراسات والمقالات للخبراء والباحثين للمختصين بالسياسات الصحية، كما أننا بحاجة عاجلة لتوجيه مخصصات مضاعفة للقطاع سواء لتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي أو لتوفير احتياجات المستشفيات وتأهيلها للتعايش مع استمرار أزمة كورونا، مع ضمان عدالة توزيع الموارد مالياً وقطاعياً وجغرافيًا، وإعادة النظر في التعليم الطبي ككل والتوسع فيه لسد العجز في الأطباء وصولاً للمعدلات العالمية.

نحن بحاجة حاسمة لحزم تحفيزية للأطباء للبقاء في مصر إن لم يكن استغلال الجائحة لتحفيزهم على العودة إلى مصر ولن يتم هذا سوى بتغيير التوجه العام نحو إعطاء هؤلاء مزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومساواتهم بنظرائهم في القطاعات المتمتعة بمزايا أكبر، والاستجابة لنداءاتهم المتعلقة بتحسين القطاع الصحي ككل وبث ثقافة احترام الأطباء باعتبارهم أطباء ولا يحتاجون لتحولهم لمفهوم تجييشي كي يحوزوا الاحترام، وتحول هذا لمطلب مجتمعي وليس مطلباً فئوياً.

كما يتوجب على الإعلام والجهات المسئولة عن تنظيمه في الدولة أن تتوخى الحذر من محاولة تصنيف الأطباء ونقابتهم كعدو أو خصم أو منافس سياسي لأن الأمر لا يتعلق بمطالب فئوية أو بأزمة مفتعلة وإنما نحن بصدد جائحة عالمية وتردي أوضاع قطاع صحي لعقود يحتاج لتضافر الجهود لتجاوزه وتحسين مؤشرات مصر في هذا القطاع ينبغي أن يكون هدفاً عاماً كائناً من كان بالسلطة.

كما يفترض أن يتم التعامل مع المرض بنفس أهمية التعامل مع الإرهاب فكلاهما عدو خفي والمرض أشد فتكاً بالجميع والعاملين بالقطاع الصحي يستحقون أن تلتقط السلطة والدراما والفن والمجتمع خيط الاهتمام بهم وتشجيعهم وتحسين صورهم كما التقطت خيوط الاهتمام بمن يقدمون جهوداً كبيرة بالحرب على الإرهاب.

يرتبط هذا بازدياد التنافس العالمي على الخدمات الصحية أثناء الجائحة والمتوقع استمراره بعدها واتباع العديد من البلدان سياسات تحفيزية للعاملين بهذا القطاع، بل ومنطق السوق الذي لا ينبغي أن يستمر التعامل مع الحق في الصحة به يقتضي هذا وفي هذا الظرف فإن تحسين أوضاع العاملين بهذا القطاع ليست رفاهية بل هي واجب الوقت قبل فوات الأوان، وإذا ما توافرت هذه السياسات يمكن لمصر أن تفرض أو لا تفرض قيودا على سفر هؤلاء بحسب النتائج التي تحققها تلك السياسات.

اظهر المزيد

Omar Samir

باحث في العلوم السياسية، حاصل على ماجستير في السياسة الخارجية والاقتصاد السياسي الدولي للثورة المصرية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة 2018، يعمل على قضايا الاقتصاد السياسي الدولي والسياسة الخارجية والعدالة الاجتماعية والاقتصاد البديل والمؤسسات المالية الدولية والإصلاح المؤسسي، له العديد من الدراسات وأوراق التوصية المنشورة حول هذه الموضوعات ويكتب مقالات لبعض المواقع الإليكترونية مثل البديل ومدى مصر وبالأحمر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى